اخبار مهمة

علقت صحيفة إيه بى سى الإسبانية، على إلغاء قانون الطوارئ الذى تم تفعيله خلال 31 عاما فى مصر، قائلة فى تقرير لها يحمل عنوان "مصر تستعيد الحرية" إن هذا القانون لم يكن ساريا فقط على بعض الأشخاص ولكنه كان يسيطر على حريات الصحافة ويعلق تكوين الجمعيات وإلغاء الحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار صائب إلى حد كبير إلا أن على المجلس العسكرى الحاكم برئاسة المشير حسين طنطاوى الانتظار حتى انتهاء الانتخابات واستكمال عملية نقل السلطة إلى السلطات المدنية فى 30 يونيو ومواصلة الأمن فى أنحاء البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون أيضا كان يسمح بتوسيع نطاق وصلاحيات الأجهزة الأمنية وإبطال الحقوق المدنية والسياسية، طالما أنها تحدث وفقا للحكومة، والتهديد الإرهابى.

وكان إلغاء قانون الطوارئ واحدا من المطالب الرئيسية لعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين ملأوا شوارع مصر من أوائل عام 2011 حتى سقوط مبارك، ولكن فى سبتمبر الماضى، عدلت السلطة العسكرية عدة مواد بعد اشتباكات أمام السفارة الإسرائيلية فى القاهرة وأعادت القانون مرة أخرى، وفى يناير من العام الجارى، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قانون الطوارئ لا تنطبق إلا على المشتبه فى ارتكابهم جرائم المخدرات والتخريب.