عمرو حمزاوي: المجلس الرئاسي انقلاب على الديمقراطية

قال الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، إن دعوات تشكيل مجلس رئاسي مدني تعد انقلابا على الديمقراطية والانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وانتقد حمزاوي، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية يوم الثلاثاء، المرشحين الخاسرين للرئاسة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي الذين دعوا أمس لوقف الانتخابات وتشكيل مجلس رئاسي مدني. وقال 'كان عليهم الاحتجاج عليها وعدم المشاركة منذ البداية وليس بعد الخسارة'.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن 'المجلس الرئاسي فكره تأخر عنها الوقت، وتستبدل بعملية الانتخابات عملية تعيين، وهو ما لا يتفق مع الديمقراطية وكل المرشحين، وعلي رأسهم المرشحون الثوريون، شاركوا في الانتخابات علي الرغم من عدم تطبيق قانون العزل لذلك ليس من حقهم الاعتراض الآن'.

وتابع: 'انا مع استكمال العملية الانتخابية علي الرغم من كل المشاكل والتجاوزات؛ لأن ملايين المصريين شاركوا فيها' واقترح أن يشكل المرشحون المحسوبون علي الثورة فريقا رئاسيا لمساعدة مرشح جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، شرط أن تكون لهم صلاحيات محددة وليست شرفية.

إلا أن حمزاوي أعلن انه سيبطل صوته حل عدم وجود ضمانات من الإخوان وقال: 'حتما لن ادعم الفريق شفيق مهما قدم من وعود وضمانات، كذلك لن أصوت لمرشح جماعه الإخوان في غياب اتفاق واضح حول حزمة من الضمانات'.

ورسم حمزاوي ضمانات التصويت لمرسي 'أولا تكوين فريق رئاسي بصلاحيات واضحة.. ثانيا تكوين حكومة ائتلافية رئاستها من خارج حزب الحرية والعدالة.. وان تكون الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتعليم من خارج الحرية والعدالة أيضا، وفي وجود برنامج للعمل الوطني'.

و أضاف أن 'المصريين يشعرون ان الثورة سرقت.. وكان هناك مساران، احدهما لإحقاق الحق وأخذ حقوق الشهداء ومحاسبة المسؤولين عن السرقات وقضايا الفساد، والثاني بناء الدولة الجديدة والمؤسسات، لكن الاثنين تعثرا .. وفي النهاية وصلنا الي أن النظام السابق يجدد دماءه بترشيح الفريق احمد شفيق للرئاسة'.

وجدد حمزاوي رفضه تطبيق المحاكمات الخاصة والثورية، قائلا إن 'الطريق الأصح الآن هو تشكيل لجان حق وانصاف لترجمة العدالة على ان تضم قانونيين وسياسيين غير حزبيين وإعلاميين لديهم سلطة الضبطية القضائية ويكون من صلاحيتها احاله المتهمين لدوائر خاصة امام قاضيهم الطبيعي'.